صدرِ مملڪت طرفان مدرسن واري بل جي حوالي سان مليل اعتراضن کي پارليامينٽ جي گڏيل اجلاس ۾ کڻي وڃڻ لازمي هو: قانون وارو وفاقي وزير

اسلام آباد- 17 ڊسمبر (اي پي پي) قانون ۽ انصاف واري وفاقي وزير سينيٽر اعظم نذير تارڙ چيو آهي ته صدرِ مملڪت آصف علي زرداري طرفان مدرسن واري بل جي حوالي سان مليل اعتراضن کي پارليامينٽ جي گڏيل اجلاس ۾ کڻي وڃڻ لازمي هو، وزيراعظم محمد شهباز شريف ان معاملي ۾ ذاتي دلچسپي وٺي مون سميت (ن) ليگ جي سينيئر ماڻهن کي اها ذميواري ڏني آهي ته جي يو آءِ جي ٽيم سان گڏجي آئين اندر رهندي ان معاملي جو حل ڪڍيو وڃي. قانوني نڪته چيني ختم ڪرڻ لاءِ پارليامينٽ جو گڏيل اجلاس گُهرائڻ لاءِ حڪومت تيار آهي. قومي اسيمبليءَ جي اجلاس دوران مولانا فضل الرحمان جي اعتراض واري نُقطي تي خيالن جو اظهار ڪندي قانون واري وفاقي وزير سينيٽر اعظم نذير تارڙ چيو ته مولانا فضل الرحمان سينيئر سياستدان آهي، اسان جي قيادت پڻ سندس احترام ڪري ٿي، اسان جو کانئس پُراڻو تعلق آهي. هن چيو ته آئين جي شاگرد جي حيثيت سان وضاحت لاءِ ايوان اڏو تجويز رکندس. هن چيو ته 26هين آئيني ترمين سان 5 ترميمون جي يو آءِ طرفان آيون، مدرسن بابت بل گذريل حڪومت جي اڻپوري ايجنڊا جو بل هو. هن ٻُڌايو ته ان بل کي سينيٽ ۽ اسيمبليءَ مان منظور ڪرايو ويو ۽ بعد ۾ هڪ درستگي به ڪئي وئي. آئين جو آرٽيڪل 50 پارليامينٽ جي تشريح ڪري ٿو جنهن تحت صدرِ مملڪت پڻ ايوان جو حصو آهي، جيڪا به قانونسازي ٿيندي آهي ان وقت تائين مڪمل ناهي ٿيندي جيستائين ٻنهي ايوانن مان بل پاس ٿي وڃي ته آخر ۾ پاس ڪندڙ ايوان صدرِ مملڪت کي بل موڪليندو آهي ۽ صدرِ مملڪت ان تي صحيح ڪندو آهي. آرٽيڪل 75 فعال ٿيندو آهي، ان جا ٻه حصا آهن جنهن تي صدرِ مملڪت کي بل موڪليو وڃي، هو 10 ڏينهن ۾ پنهنجي راءِ ڏي يا پارٽ بي تحت، بجيٽ کان علاوه بل کي واپس موڪلي مجلس شوريٰ جي پيغام سان موڪليندو آهي. اهو عمل عرصي کان ٿيندو پيو اچي. 28 آڪٽوبر تي صدرِ مملڪت جو پيغام پارليامينٽ کي مليو هو ته اهو پارليامينٽ جي گڏيل اجلاس ۾ اچڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته جڏهن بل صدرِ مملڪت جي اعتراض سان واپس ايندو آهي ته اهو عمل ڪرڻ ضروري ٿي ويندو آهي. آئين جي آرٽيڪل 75 جو عمل شروع ٿي ويندو آهي ته پارليامينٽ جي گڏيل اجلاس ۾ پاس ڪرڻ لازمي آهي. هن چيو ته وزيراعظم چاهي ٿو ته ان مسئلي کي حل ڪريون. ان لاءِ پهريان ڪميٽي ۽ پوءِ وزيراعظم پاڻ ملاقات جو خواهشمند آهي. وفاقي وزير ٻُڌايو ته هڪ قانوني نُڪته چيني پيدا ٿي چڪي آهي، وزيراعظم جون هدايتون آهن ته نائب وزيراعظم اسحاق ڊار، قانون واري وزير طور مان پاڻ، راڻا ثناءُ الله، سيد نويد قمر، چوڌري سالڪ حسين ۽ ٻين تي ٻَڌل هڪ ٽيڪنيڪل ڪميٽي صدرِ مملڪت طرفان موڪليل اعتراضن تي آئين اندر رهندي ان جو حل ڪڍڻ لاءِ گڏجي ويهي. ان سلسلي ۾ جيڪڏهن ضرورت پوي ته حڪومت پارليامينٽ جو گڏيل اجلاس گُهرائڻ لاءِ به تيار آهي. هن ٻُڌايو ته قانونسازي اسلام آباد جي حد تائين ٿيندي پر جيڪڏهن صوبا به ان جي رهنمائي وٺي قانونسازي ڪرڻ چاهين ته ڪري سگهن ٿا.